نظام حوادث السير بالسعودية – الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية

تُعد الحوادث المرورية من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي، حيث تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. ونظرًا لأهمية تنظيم حركة المرور والحد من الحوادث، فقد وضع النظام السعودي تشريعات صارمة لضمان سلامة مستخدمي الطرق. وتستند هذه التشريعات إلى "نظام المرور السعودي" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ، والذي يتضمن القواعد المنظمة للحوادث المرورية، وتحديد المسؤولية والعقوبات المترتبة عليها.

أولاً: تعريف الحادث المروري وفق النظام السعودي

يعرّف النظام الحادث المروري بأنه:
"كل واقعة ينتج عنها أضرار للأشخاص أو الممتلكات بسبب استخدام المركبات على الطريق العام أو الخاص."

وقد عرّفته الفقرة رقم (40) من المادة الثانية من نظام المرور بأنه:
"الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد؛ جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة..."

ويتضمن الحادث ثلاثة أطراف رئيسية:

1. السائق: وهو المسؤول عن قيادة المركبة وفق الأنظمة المرورية.
2. المركبة: وهي الوسيلة المستخدمة والتي قد تكون سببًا في الحادث.
3. الطريق: وهو البيئة التي يقع فيها الحادث، وتشمل الطرق العامة والخاصة.

ثانيًا: تصنيف الحوادث المرورية

بحسب النظام السعودي، تُصنَّف الحوادث المرورية إلى:

1. حوادث بدون إصابات: تقتصر على الأضرار المادية في المركبات أو الممتلكات.
2. حوادث إصابات بسيطة: تشمل الحوادث التي تؤدي إلى إصابات طفيفة دون تأثير دائم.
3. حوادث جسيمة: الحوادث التي تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حالات وفاة.

وقد نصت الفقرة (40) من المادة الثانية من نظام المرور على هذا التصنيف:

• حادث مروري بسيط: ينتج عنه أضرار أو تلفيات بالممتلكات الخاصة أو العامة، دون أن ينجم عنه إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًا.
• حادث مروري جسيم: ينتج عنه إزهاق للأرواح، أو إصابات في الأجسام، أو خسائر في الأموال، أو جميع ذلك، والمركبة في حالة حركة.

كما نصت المادة (59) من النظام على:
"تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ- الحادث المروري البسيط.
ب- الحادث المروري الجسيم.
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك."

ثالثًا: المسؤولية النظامية في الحوادث المرورية

حددت المادة (60) من نظام المرور الحالات التي يكون فيها الحادث موجبًا للمسؤولية، حيث نصت على:
"يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج عن الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة."

وتتحدد المسؤولية النظامية وفقًا لما يلي:

1. المادة (61) من نظام المرور:

   • تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه.
   • إذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، يُوقف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
   • يمكن للمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويُطلق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة.
   • في حال الاختلاف، يكون الفصل للمحاكم المختصة.

2. المادة (62) من نظام المرور:

   • كل من أتلف نفس إنسان - كليًا أو جزئيًا - في حادث سير بسبب التعدي أو التفريط، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.

3. المادة (63) من نظام المرور:

   • يجب على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن:
     1. يوقف المركبة في مكان الحادث.
     2. يبادر بإبلاغ الإدارة المختصة.
     3. يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.
   • إذا لم يقم بذلك، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.

رابعًا: إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية

عند وقوع حادث مروري، يتم اتخاذ الخطوات التالية:

1. إبلاغ الجهات المختصة (المرور أو الأمن العام) فورًا.
2. معاينة الحادث من قبل الجهات الأمنية المختصة.
3. تحديد نسبة الخطأ لكل طرف بناءً على الأدلة.
4. تحويل القضية للمحكمة في حالة وجود إصابات أو وفيات.

ختامًا

يُعد التعرض لحادث مروري تجربة صعبة ومؤثرة، سواء من الناحية النظامية أو النفسية أو المادية. ومع تعقيدات الأنظمة المرورية وتعدد المسؤوليات القانونية، قد يجد المتضرر نفسه في مواجهة إجراءات نظامية معقدة تتطلب معرفة دقيقة بحقوقه وواجباته.

الحل الأمثل: اللجوء إلى جهة قانونية متخصصة

إذا كنت قد تعرضت لحادث مروري وتبحث عن استشارة قانونية موثوقة، فإن مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية هو الخيار الأمثل لك. يتمتع المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا الحوادث المرورية وفقًا للنظام السعودي، ويقدم الخدمات التالية:

• الدفاع القانوني ومتابعة إجراءات التعويضات.
• الترافع أمام الجهات المختصة.
• تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.

✨ لا تترك حقك يضيع! تواصل مع مكتب الظفيري للمحاماة للحصول على الدعم القانوني الذي تستحقه، سواء كنت متضررًا من الحادث أو تواجه دعوى قضائية تتعلق بالمرور.
 

لماذا تختار مكتب الظفيري؟

🔹 أكثر من 20 عامًا من الخبرة القانونية المتخصصة.
🔹 فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المحترفين في جميع التخصصات.
🔹 التزام تام بالاحترافية والجودة في تقديم الخدمات القانونية.
🔹 تغطية قانونية شاملة في جميع مناطق المملكة.
🔹 سمعة قوية ومصداقية عالية، مما يجعله الخيار الأول للأفراد والشركات.

---

مكتب الظفيري – الخيار الأول في المملكة

📍 إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو خيارك الأول.
سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، فإن مكتب الظفيري يُقدم لك الخبرة والاحترافية لحماية حقوقك وضمان مصالحك.

📞 تواصل معنا الآن:
🔗 اضغط هنا للتواصل مع مكتب الظفيري