تابعنا عبر
عقد العمل طبقاً لنظام العمل السعودي
يُعدّ عقد العمل في السعودية مستندًا حيويًا يُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن بنودًا أساسية مثل تحديد الأجر، مكان العمل، ومدة العقد، بالإضافة إلى حقوق والتزامات الطرفين كما يُعتبر العقد ملزمًا قانونيًا ويجب توثيقه عبر منصة "قوى" الإلكترونية. يختلف العقد من حيث المدة، فقد يكون مُحدد المدة أو غير مُحدد المدة، ويمكن تجديده أو إنهاؤه وفقًاً للظروف النظامية . يشمل أيضًا شروطًا خاصة مثل فترة التجربة أو عدم المنافسة، ويحدد حقوق العامل في حال إنهاء الخدمة أو انتقاله إلى وظيفة أخرى.
وفي هذا المقال نوضح لك كل ما تريد معرفته عن عقد العمل وبنوده وخصائصه وأنواعه والالتزامات الخاصة بكل من جهة العمل والعامل وغيرها.
أولاً : ماهية عقد العمل طبقاً لنظام العمل السعودي.
وفقًا للمادة الـخمسون من نظام العمل السعودي ونصها (عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.)
وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجًا موحّدًا لهذا العقد وفقاً لنص المادة الثانية والخمسون من نظام العمل ونصها : 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية".
2- يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
ثانياً : أركان عقد العمل .
يتألف عقد العمل من ثلاثة أركان رئيسية: (العمل، الأجر، والتبعية)
الركن الأول (العمل) تعهد العامل بالقيام بعمل محدد، مع حقه في أجره حتى لو تعذر العمل بسبب صاحب العمل.
الركن الثاني الأجر، فهو المقابل المالي للخدمة ويشمل كل ما يتقاضاه العامل ، مع ضمان حقوقه في فترات الإجازات والعطل. وحيثُ نصت المادة الثانية من نظام العمل السعودي أن الأجر هو ( الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.) ، الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
الركن الثالث هو التبعية، التي تربط العامل بصاحب العمل من خلال إشرافه ورقابته، مما يميزه عن العقود الأخرى مثل المقاولة والشراكة.
ثالثاً : أهم البنود في عقد العمل ( بنود أساسية – بنود إضافية)
لا يعتبر عقد العمل صحيحًا إلا إذا تضمن بنودًا أساسية واجبة بحسب نظام العمل السعودي، وبنود أخرى يمكن إضافتها إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع أحكام نظام العمل.
وبنود عقد العمل السعودي هي البنود التي يتفق عليها طرفي العلاقة العمالية، وهما العامل وصاحب العمل في العقد المكتوب ما بينهما، بحيث تحدد تلك البنود حقوق والتزامات كلا الطرفين.
البنود الأساسية الواجبة في عقد العمل السعودي: هناك بنود تعتبر أساسية وإلزامية يتوجب ذكرها في عقد العمل السعودي، وإلا اعتبر باطلًا، طبقاً للمادة الثانية والخمسون من نظام العمل سالفة الذكر أعلاه وتتمثل تلك البنود في:
ثانيًا: البنود الإضافية: يحق لطرفي العلاقة العمالية أي العامل وصاحب العمل وضع بنود إضافية في عقد العمل، بشرط ألا تخالف أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، ومنها:
رابعاً : الالتزامات الجوهرية في عقد العمل .
تنقسم الالتزامات الجوهرية في عقد العمل وفقًا لنظام العمل السعودي إلى نوعين: التزامات صاحب العمل، والتزامات العامل، كالتالي:
أولًا: التزامات صاحب العمل:
ثانيًا : الالتزامات التي تقع على عاتق العامل:
ثالثاً : شروط عقود العمل لغير السعوديين
وبخلاف ما سبق، فقد ذكر نظام العمل السعودي شرطًا مهمًا في عقود التوظيف لغير السعوديين حيث نصت المدة السابعة والثلاثون (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة ". ونص المادة الثامنة والثلاثون من ذات النظام (لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.)
وفي الختام، فإن عقد العمل يضمن تحديد الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل في حال نشوء أي خلاف بين الطرفين ويضمن الامتثال النظامي لأحكام عقود العمل المنصوص عليها في نظام العمل وتعديلاته.
كما إن عقد العمل ليس مجرد ورقة تُوقّع، بل هو الإطار القانوني الذي يُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ الحقوق، ويضمن الواجبات.
وقد وضع النظام السعودي، من خلال نظام العمل ولوائحه التنفيذية، قواعد واضحة لتنظيم هذه العلاقة، بما يحقق التوازن ويحمي طرفي العقد من أي تجاوز أو ظلم.
لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من النزاعات العمالية تنشأ بسبب جهل بالعقد، أو التغاضي عن الشروط الجوهرية فيه، أو الإخلال بالحقوق النظامية سواء من طرف العامل أو صاحب العمل.
وهنا تبرز أهمية الوعي القانوني والاستشارة المتخصصة، لا سيما عند توقيع العقود أو إنهائها أو المطالبة بالحقوق.
وفي هذا السياق، يسرنا في مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات الشرعية والنظامية أن نضع خبرتنا القانونية في خدمتك، سواء:
حيثُ نقدم لك استشارات دقيقة، وصياغات قانونية احترافية، وتمثيلاً نظاميًا أمام الجهات العمالية المختصة، لضمان حصولك على الحق كاملاً وفق ما قرره النظام والشرع.
📍 إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو خيارك الأول.
سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، فإن مكتب الظفيري يُقدم لك الخبرة والاحترافية لحماية حقوقك وضمان مصالحك.
📞 تواصل معنا الآن:
🔗 اضغط هنا للتواصل مع مكتب الظفيري
تحديد نوع الشركة ومعرفة الأسس والقواعد النظامية التي تُأسس وفقاً لها، حفاظاً على الحقوق والمراكز القانونية والتي تنشأ تباعاً لها مما يَّجب الأخذ بالحيطة والحذر عند اتخاذ قرار الشراكة بعدم التذرع بالجهل بما نص عليه النظام
تفاصيل المقال
الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن كُل ما يخص إيقاف الخدمات نظراً لما له من خطورة شديدة على حياة الفرد ، ونوضّح لك عزيزي القارئ مدى حرص المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على توفير سبل العيش الكريمة للمواطن والمقيم على أرضها
تفاصيل المقال
مع تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود والمعاملات اليومية، أصبح من الضروري تحديد موقع هذه الرسائل ضمن منظومة الأدلة النظامية في المملكة العربية السعودية حيث شهد العالم في العقد الأخير ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة
تفاصيل المقال
يهدف نظام الشركات في المملكة إلى خّلق مزيد من فرص الإستثمار والتعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية وذلك من خلال وجود العديد من أنواع الشركات المختلفة والتي كان لها عظيم الأثر في إنتعاش الحركة المالية وتدفقها، الأمر الذي يُساهم في تنشيط الإقتصاد السعودي وإزدهاره. فالشركات من أكثر المجالات الإستثمارية في المملكة.
تفاصيل المقال