حجية الرسائل الإلكترونية في النظام السعودي​

مع تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود والمعاملات اليومية، أصبح من الضروري تحديد موقع هذه الرسائل ضمن منظومة الأدلة النظامية في المملكة العربية السعودية حيث شهد العالم في العقد الأخير ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة ، مما انعكس أثره على مفهوم الإثبات ، فلم يعد التواصل بين البشر بالرسائل المكتوبة بخط اليد والمرسلة بواسطة البريد مثلما كان قديمًا ، بل تطورت وسائل التواصل ، وظهرت وسائل تواصل حديثة وسريعة في التعامل مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، وأصبح تتم غالبية التعاملات المدنية والتجارية عبر تلك الوسائل ، وإرسال آلاف الرسائل الإلكترونية من خلالها مثل الرسائل المرسلة عبر تطبيق الواتس اب والانستجرام والسناب شات والرسائل المرسلة بواسطة البريد الإلكتروني ، وخاصة هذا الأخير لأنه يعد الأكثر رسمية في ارسال واستقبال الرسائل الإلكترونية ، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية حجية الرسائل الإلكترونية في النظام السعودي​.

 مفهوم الرسائل الإلكترونية:

الرسالة النصية الإلكترونية أو ما يعرف بالمحرر الإلكتروني أو رسالة تعد هي حجر الزاوية في المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعرفها البعض بأنها بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.

مهما اختلفت مسميات الرسائل الإلكترونية سواء سميت ( محرر إلكتروني ، مراسلات رقمية ، رسالة بيانات) فالنتيجة واحدة وتتمثل في أنها هي التي تتضمن معلومات تمت معالجتها أليًا عند إنشائها، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها بوسيلة إلكترونية ،أو رقمية أو حتى ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة قد تظهر مستقبلاً.

إذن بمفهوم آخر الرسائل الإلكترونية هي البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال المراسلات بين طرفي العلاقة بوسائل الكترونية سواء كانت من خلال شبكة الانترنت أو من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات الحاسب الآلي أو أية وسيلة الكترونية أخرى لأجل توصيل المعلومات بينها وإثبات حق أو القيام بعمل فهي الوسيلة التي يتمكن من خلالها المتلقون عبر الإنترنت من توصيل المعلومات من بعضهم البعض.

 حجية الرسائل الالكترونية في الاثبات:

يعد الدليل الرقمي من أهم الأدلة القانونية في الإثبات ، حيث يقوم على عدة أفكار أساسية منها:-

1. فكرة المحرر أو السند وهو الأداة الأساسية في الإثبات.
2. أن يحتوي المحرر على كتابة مفهومة ومستمرة وعدم قابليتها للتعديل.
3. أن يكون المحرر موقع من قبل الأطراف التي أبرمت التصرف.

ولقد نص نظام الإثبات في المادة (54) الفقرة(4) منها أن الأدلة الرقمية تشمل ( المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. ) وبالتالي طبقًا لتلك المادة فإن الرسائل الإلكترونية أو ما يعرف بالمراسلات الرقمية تعد عبارة عن أدلة رقمية يجوز تقديمها للإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

ما الفرق بين الرسائل الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية لأجل بيان حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات؟

الرسائل الإلكترونية الرسمية:

هي الرسائل الصادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، وتكون عبارة عن دليل رقمي رسمي له الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي ، ولقد نصت المادة (26) من نظام الإثبات على أن (1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، 2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)

ونصت المادة (5) من نظام التعاملات الإلكترونية على  يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ما هي الشروط التي يجب توافرها في التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لكي تكون لها حجية ملزمة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية؟

1. حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.
2. بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.
3. أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.

الرسائل الإلكترونية العادية ( غير الرسمية ):

تعد الرسائل الإلكترونية العادية عبارة عن دليل رقمي غير رسمي ، ولقد حددت المادة (57) من نظام الإثبات أنه يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

وقد نصت المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية في فقرتها الأولى على أنه "1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام"

حجية رسائل الواتس اب في الاثبات​:

تعد رسائل الواتس اب من المراسلات الرقمية ، وبالتالي هي عبارة عن دليل رقمي يجوز الإثبات به، ولكنه دليل رقمي غير رسمي لأن التطبيق لا يُعد جهة رسمية ولا يخضع لأنظمة حكومية داخل المملكة ولا تصدر الرسائل عبر منظومة موثقة رسمياً مثل “توثيق” أو “ناجز”. وهي من قبيل التراسل الخاص بين الأطراف لكن: يُمكن أن تكون حجّة معتبرة على الطرف الآخر حسب المادة (57) من نظام الإثبات والسابق ذكرها ، وهذا في الكثير من الحالات ونذكر منها:

1. إذا كانت الرسائل صادرة تنفيذًا لاتفاق تعاقدي مذكور فيه استخدام واتساب: مثل إذا نص عقد تجاري بين طرفين على أن التواصل يتم عبر تطبيق واتساب، فإن الرسائل المتبادلة تعتبر دليلاً معترفًا به.
2. إذا كانت الرسائل تفيد مضمونًا له ارتباط بالعقد أو الواقعة القانونية : مثل موظف يرسل لصاحب العمل عبر واتساب استفسارًا عن راتبه وصاحب العمل يرد بموافقته، ثم يثور نزاع حول ذلك.
   الرسائل في هذه الحالة تُعتبَر دليلاً رقمياً يُحتج به على الطرف الآخر ما لم يثبت عكسها (مثل الإنكار أو الادعاء بتزوير)
3. إذا كانت الوسيلة "مشاعة للعموم" أو جرى العُرف على استخدامها بين الطرفين : مثل لو أن التعاملات بين الطرفين كانت تتم على الدوام عبر واتساب (سواء في المشتريات أو الاتفاقات)، فيُعتبَر هذا التطبيق وسيلة مشاعة بينهم.

وبالتالي تكون رسائل واتساب دليلاً له حجيّة قوية – ما لم يتم إثبات أنها مُلفّقة أو مزورة.

 

ما هي حجية الرسائل النصية في الإثبات؟

يجب التمييز بين ما إذا كانت الرسائل النصية دليل رقمي رسمي أو غير رسمي لبيان حجيتها ، فإذا كانت دليل رقمي غير رسمي صادر من وسائل تواصل اجتماعي مشابهة للواتس اب ،فإنه ينطبق عليها ذات الأحكام التي تقع على حجية رسائل الواتس اب وهي حجية المحررات العادية، ولكن أذا كانت الرسائل النصية صادرة من جهات رسمية داخل المملكة مثل ( توثيق أو ناجز) فأنه يطبق عليها نص المادة (56) من نظام الإثبات التي تنص على "يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة"،  وهي أن يكون لها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.

ختامًا: نحن في مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة الاستشارات القانونية بخصوص الإثبات وحجية الأدلة الرقمية في القضايا المدنية والتجارية وخاصة قضايا المقاولة والشركات، حيث يحظى المكتب بخبرة واسعة ، ويوظف فريق العمل هذه الخبرة والمعرفة في تقديم خدمة نوعية ومتكاملة تستهدف مصلحة العميل واستدامة نشاطه، فلا تتردد في التواصل معنا.
 

مكتب الظفيري – الخيار الأول في المملكة

📍 إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو خيارك الأول.
سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، فإن مكتب الظفيري يُقدم لك الخبرة والاحترافية لحماية حقوقك وضمان مصالحك.

📞 تواصل معنا الآن:
🔗 اضغط هنا للتواصل مع مكتب الظفيري