تابعنا عبر
تُعد القرارات الإدارية من أهم الوسائل التي تمارس من خلالها السلطات الإدارية امتيازاتها، حيث تستمد قوتها من القانون العام، ولكن هذه السلطة مقيدة بالنظام، ولا يجوز لها الخروج عن إطاره، وإلا كان القرار الإداري معيبًا وقابلاً للإلغاء.
يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري، حيث إن القرار يصدر بإرادة منفردة من الجهة الإدارية، بينما ينشأ العقد الإداري بتلاقي إرادتين. وفي هذه المقالة، سنتناول القرار الإداري من الناحية الشكلية، على أن يكون الحديث عن الركن الموضوعي في مقالة لاحقة.
لم يضع النظام السعودي تعريفًا دقيقًا للقرار الإداري، باستثناء ما ورد في المادة (13) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم، والتي نصت على اختصاص الديوان بالفصل في:
"دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة."
كما يُعد في حكم القرار الإداري امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للأنظمة.
نظرًا لغياب تعريف رسمي في النظام، تصدى ديوان المظالم لتعريف القرار الإداري في العديد من أحكامه، ومنها:
📜 حكم ديوان المظالم رقم (03/04/1398) في القضية رقم (23/ق لعام 1398هـ):
"إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني يكون جائزًا وممكنًا نظامًا."
📌 ملاحظة هامة:
✅ يتضح من التعريف أن القرار الإداري يجب أن يكون صادرًا عن جهة إدارية مختصة، وأن يُحدث أثرًا قانونيًا مشروعًا.
يقصد بشكل القرار الإداري مظهره الخارجي، مثل:
الإجراء يشمل الخطوات التي تسبق إصدار القرار، مثل:
📌 ملاحظة هامة:
✅ في النظام السعودي، لا يوجد فصل واضح بين عيب الشكل وعيب الإجراء، فكلاهما يُعاملان كعيب شكلي، وفقًا للمادة (13) من نظام ديوان المظالم.
يلزم لصحة القرار الإداري أن يكون مستوفيًا لكافة أركانه، وأي إخلال بالشكل أو الإجراءات الجوهرية قد يؤدي إلى إلغائه أمام ديوان المظالم.
📜 حكم ديوان المظالم رقم (433/ث/لعام 1427هـ):
"لم يكبل القضاء الإداري سلطات الإدارة بإجراءات شكلية مرهقة، بل ينظر إلى تأثير العيب الشكلي، فإذا كان مؤثرًا، يُلغى القرار الإداري، حتى لو لم ينص النظام صراحةً على بطلانه."
📜 حكم ديوان المظالم رقم (105/ث/3 لعام 1408هـ):
"إذا صدر القرار عن لجنة غير مكتملة النصاب القانوني، يكون مشوبًا بعيب مخالفة الشكل، ويعد باطلًا وجديرًا بالإلغاء."
📜 حكم ديوان المظالم رقم (60/ث/3 لعام 1405هـ):
"إغفال إجراء التحقيق الإداري قبل توقيع الجزاء التأديبي على الموظف يُعد عيبًا جوهريًا يؤدي إلى إلغاء القرار."
📌 ملاحظة هامة:
✅ إذا كان العيب الشكلي غير مؤثر، قد لا يؤدي إلى إلغاء القرار، لكن إذا كان العيب جوهريًا يؤثر على حقوق الأفراد، فإن القرار يكون باطلًا وقابلًا للإلغاء.
إذا صدر قرار إداري معيب وتسبب في ضرر، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم.
📜 حكم ديوان المظالم رقم (71/ث/1409هـ):
"مسؤولية الإدارة عن قراراتها المعيبة تستوجب تعويض المتضررين متى توافرت أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية."
📜 حكم ديوان المظالم رقم (132/د/إ/8 لعام 1431هـ):
"إذا كان عيب الشكل جوهريًا، يكون التعويض ممكنًا، أما إذا كان العيب ثانويًا، فيمكن تصحيح القرار دون تعويض."
📌 ملاحظة هامة:
✅ التعويض يُشترط فيه أن يكون العيب جوهريًا، وأن يكون هناك ضرر مباشر أصاب المتضرر من القرار الإداري.
العيوب الشكلية من أهم أسباب إبطال القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم، لما لها من تأثير جوهري على مشروعية القرار. وفي المملكة، يؤكد النظام الإداري على أهمية الالتزام بالشكلية كضمانة للعدالة الإدارية، حيث إن إغفال الإجراءات الشكلية الجوهرية قد يؤدي إلى ضعف ثقة الأفراد في المؤسسات الحكومية.
✅ إذا صدر بحقك قرار إداري تعسفي أو مشوب بعيب شكلي، يمكنك التوجه إلى ديوان المظالم لطلب:
1️⃣ إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته.
2️⃣ المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن القرار المعيب.
📢 هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟
تواصل مع مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية، فنحن متخصصون في القضايا الإدارية ورفع الدعاوى أمام ديوان المظالم لضمان استرداد حقوقك القانونية.
يعد مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية من أبرز المكاتب القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث يتمتع بخبرة واسعة تتجاوز 20 عامًا في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات.
تفاصيل المقال
يهدف النظام السعودي إلى حماية الحقوق والحريات من خلال تطبيق القوانين والأنظمة بشكل دقيق، ويعد مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية أحد أبرز المكاتب التي تسهم في تحقيق هذا الهدف.
تفاصيل المقال
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي معتمد في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو وجهتك المثلى. سواء كنت تحتاج إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، نحن هنا لحماية حقوقك وضمان مصالحك.
تفاصيل المقال
مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية يُعد من أبرز المكاتب القانونية في الرياض، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. يتميز المكتب بفريق من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، الذين يعملون على تقديم حلول قانونية فعّالة تلبي احتياجات العملاء.
تفاصيل المقال