تعويض الضرر في النظام السعودي – الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية

إن أي جريمة تُرتكب في السعودية، أو أي أفعال خاطئة يترتب عليها ضرر للمجني عليه أو الضحية، تستلزم التعويض، وهو ما يُسمى بالحق الخاص. وسنتحدث في هذا المقال عن كافة التفاصيل حول التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي.

أولاً: التمييز بين التعويض عن الضرر المادي الناتج عن ارتكاب جريمة تستوجب الحق العام والخاص، والتعويض عن الضرر المادي الناتج عن الأخطاء المدنية أو ما يسمى بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والذي يستوجب فقط الحق الخاص.

في حالة ارتكاب جريمة تستوجب كلًّا من الحق العام والحق الخاص، فإنه يمكن للمجني عليه أو لذويه المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن تلك الجريمة، سواء أمام المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في الدعوى، أو على شكل دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض.

أما إذا ارتكب شخص خطأً نتج عنه ضرر للآخرين، فإن ذلك يلزمه بالتعويض وفقًا لنصوص نظام المعاملات المدنية، حيث نصت المواد ذات الصلة على ما يلي:

1. المادة 120: "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض."

2. المادة 121: "إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك."

3. المادة 122: "يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز."

4. المادة 136: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا."

وبالتالي، فإن أحكام التعويض عن الضرر المادي والمعنوي تستلزم تطبيق أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، حيث حدد النظام إمكانية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالشخص المتضرر.

التعويض عن الضرر المادي:

يتم التعويض عن الضرر المادي من خلال تقدير الأضرار التي لحقت بالشخص المتضرر، والمتمثلة بالخسائر المادية وما فاته من كسب ومنفعة. يتم تقدير هذه الخسائر من خلال خبير ومدقق حسابات تنتدبه المحكمة، ويُحسب التعويض بناءً على الفترة الزمنية التي تضرر فيها الشخص، حتى تاريخ صدور الحكم أو حتى تمكن المتضرر من تأهيل نفسه للحصول على المكاسب مجددًا.

ثانيًا: التعويض عن الضرر المعنوي في القضاء السعودي

يُقصد بالضرر المعنوي الأذى النفسي أو الحسي الذي يلحق بالفرد نتيجة الخطأ المرتكب بحقه. ويختلف تأثير الضرر المعنوي وفقًا لعوامل عدة، مثل الجنس والعمر والمكانة الاجتماعية.

وقد استقر القضاء السعودي على الأحقية في التعويض عن الضرر المعنوي وفقًا لما يلي:

1. المادة 138 من نظام المعاملات المدنية: "يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي."

2. القرار القضائي رقم (75702) وتاريخ 25/12/1436هـ: أجاز التعويض عن الضرر المعنوي.

3. السنة النبوية: واقعة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن سعنة، والتي أقر فيها تعويضه عن الضرر النفسي الذي تعرض له.

4. القاعدة الفقهية: "الضرر يُزال."

ثالثًا: شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي

للحصول على التعويض، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

1. وجود خطأ صادر عن أحد الأشخاص.

2. أن يكون هناك ضرر ناتج عن هذا الخطأ.

3. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

4. ألا تكون هناك ظروف قاهرة أدت إلى وقوع الضرر.

5. ألا يكون المتضرر قد ساهم في وقوع الضرر.

6. ألا يكون الضرر ناتجًا عن خطأ شخص آخر.

7. ألا يكون الضرر ناتجًا عن حالة دفاع مشروع عن النفس أو المال.

8. ألا يكون الفعل قد وقع لتفادي ضرر أكبر.

9. ألا يكون الضرر ناتجًا عن قيام موظف عام بمهامه الوظيفية وفقًا للنظام.

ختامًا:

يعد التعويض عن الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا، من الحقوق الأساسية التي يحرص النظام السعودي على تطبيقها لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات، وتعزيز مبدأ العدالة في المجتمع.

لماذا تختار مكتب الظفيري؟

🔹 أكثر من 20 عامًا من الخبرة القانونية المتخصصة.
🔹 فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المحترفين في جميع التخصصات.
🔹 التزام تام بالاحترافية والجودة في تقديم الخدمات القانونية.
🔹 تغطية قانونية شاملة في جميع مناطق المملكة.
🔹 سمعة قوية ومصداقية عالية، مما يجعله الخيار الأول للأفراد والشركات.

---

مكتب الظفيري – الخيار الأول في المملكة

📍 إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو خيارك الأول.
سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، فإن مكتب الظفيري يُقدم لك الخبرة والاحترافية لحماية حقوقك وضمان مصالحك.

📞 تواصل معنا الآن:
🔗 اضغط هنا للتواصل مع مكتب الظفيري