النفقة في النظام السعودي

في هذا المقال نستعرض موضوعًا من أهم الموضوعات التي تهم الكثيرين نظرًا لأهمية أحكامها وكثرة انتشارها، وهو موضوع النفقة وبيان أسانيدها الشرعية والنظامية، أنواعها، كيفية تقدير قيمتها، وحقوق الزوجة والأبناء.

وجوب نفقة الزوج على زوجته شرعًا ونظامًا:

النفقة الزوجية واجبة شرعًا ونظامًا على الزوج؛ حيث نصت المادة الخامسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية على أن "النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة". كما أن النصوص الشرعية أكدت على أهمية نفقة الرجل على أهله، استنادًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.

وجوب نفقة الأب على أبنائه شرعًا ونظامًا:

نفقة الأب على أبنائه واجبة، كما جاء في القرآن الكريم: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف"، وأكدت السنة النبوية أن على الأب توفير احتياجات أبنائه من رزق وكسوة ومسكن. نصت المادة الثامنة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية على أن "تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرًا أو قادرًا على التكسب".

أنواع النفقة:

1. النفقة الماضية: هي التي تُطالب عن مدة سابقة لم ينفق فيها الزوج، ولا تُعد دينًا ممتازًا، وتُعامل معاملة الديون الأخرى.

2. النفقة المستقبلية: تُستحق من تاريخ المطالبة بها، وتُعد دينًا ممتازًا مقدمًا على سائر الديون.

كيفية تقدير النفقة:

يراعي النظام حال المنفَق عليه وسعة المنفِق، استنادًا إلى النصوص الشرعية مثل قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته". يتم تقديم دعوى في المحكمة لتقدير النفقة وفق أحكام النظام.

أحكام السكنى:

تُعد نفقة السكن جزءًا من النفقة الواجبة على الأب، حيث نصت المادة الخامسة والأربعون من النظام على أن "النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن". السكن يُعتبر من أساسيات النفقة لتوفير بيئة معيشية كريمة للمحضونين.

الرجوع بالنفقة على من وجبت عليه:

في حال أنفق شخص بدلًا عن الأب الممتنع عن النفقة، يحق له الرجوع بالمبلغ على الأب. نصت المادة التاسعة والخمسون من نظام الأحوال الشخصية على أن "تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة، وتكون دينًا على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع".

الخاتمة:

تُعتبر النفقة من القضايا الأساسية في نظام الأحوال الشخصية السعودي، حيث تُنظم حقوق الزوجة والأبناء بما يحقق العدالة والمصلحة العامة. يُنصح باستشارة متخصص قانوني لضمان الحقوق وفقًا للنظام الشرعي والقانوني.