النظام الجنائي السعودي هو أحد أفرع  النظام في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات الموجبة لها

كما يضم كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها أمام القضاء، بدءاً من ارتكاب الجريمة وتحريك دعوى جزائية، إلى حين صدور الحكم، ويوضّح النظام الجنائي السعودي أيضاً طرق الطعن في الحكم الصادر في القضية حتى إعادة المحاكة والعفو عن الحكام

أنواع النظام الجنائي

ينقسم النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية إلى عدة أقسام، وهي

نظام جنائي عام : وهي الدعاوى العامة التي ترفعها الحكومة ضد الفرد، والتي تشمل الاعتداء على الحق العام (المجتمع أو الدولة).

نظام جنائي خاص: وهي الدعاوى الخاصة التي يرفعها المُتضرر (المجني عليه)، سواء كان فرداً أو شركة ضد مرتكب الجريمة (الجاني).

أنواع الجرائم الجنائية في السعودية

يستند نظام العقوبات في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، لذلك فإن هنالك عدّة أساليب يتم استخدامها لتنفيذ عقوبات النظام الجنائي بحق المجرمين بناءً على نوع الجريمة المُرتكبة

 

جرائم القصاص

وهي الجرائم التي نصت الشريعة الإسلامية عليها، وذلك بأن يُعاقب مرتكبها بالقصاص أو الدية، وتنقسم إلى خمسة أقسام

• القتل المتعمد
• القتل شبه المتعمد
• القتل الخطأ
• الجنائة ما دون النفس خطئاً
• الجناية مادون النفس النتعمد

جرائم الحدود

 

وهي الجرائم المُقدرة والتي يُعاقب عليها الإنسان كما نصت عليه الشريعة الإسلامية كما أنها من الجرائم التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها أو إسقاط

• جريمة شرب الخمر.
• جريمة البغي.
• جريمة السرقة.
• جريمة القذف
• . جريمة الزنا.
• جريمة الردة.
• جريمة الحرابة.

جرائم التعزيز

وهي الجرائم التي لا توجب القصاص أو الحد، حيث تدخل في كل فعل حرمته الشريعة الإسلامية ولكن دون تحديد عقوبته، لذلك تركت الشريعة الإسلامية الحكم للقاضي في اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المجرم

• عقوبة الحبس.
• عقوبة التوبيخ.
• عقوبة التشهير.
• عقوبة الجلد.
• عقوبة التغريب

المُكلّفون بالضبط الجنائي في السعودية

استناداً إلى المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية التابع ل النظام الجنائي السعودي، فقد تم تكليف مجموعة من الفئات للبحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة الخاصة بالجريمة، وفيما يلي بعض الفئات المُكلّفة بالضبط الجنائي

• مديرو مراكز الشرطة ومعاونيهم في المدن والمحافظات المختلفة.
• مُحافظو المحافظات المختلفة.
• أعضاء الادعاء العام.
• الموظفون الذين يمتلكون صلاحيات الضبط الجنائي.
• اللجان الخاصة المُكلّفة بالتحقيق الجنائي.
• رؤساء المراكب البحرية، وذلك في الجرائم التي تُرتكب على متنها.
• رؤساء المراكب الجوية، وذلك في الجرائم التي تُرتكب على متنها.

الأمر يحتاج إلى مكتب محاماة متخصص في هذه القضايا ومكتب الظفيري يمكنك التواصل معه اتصل بنا لتقديم الاستشارات القانونية التي تخص هذا المجال