العقود في النظام السعودي – الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية

إن العقود أداة التنظيم الأساسية في حياتنا اليومية، ولما لها من أهمية كبيرة، فلا بد من التطرق إليها، بدءًا من تعريفها، وصولاً إلى أنواعها، وانتهاءً بالتركيز على عقد الإيجار.

أولاً: تعريف العقد وأهميته وفقًا لنظام المعاملات المدنية

تعريف العقد

وفقًا للقواعد العامة لنظام المعاملات المدنية، يُعرف العقد بأنه:

"اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بنقل حق أو التزام بعمل أو الامتناع عن عمل".

كما نصت المادة (31) من نظام المعاملات المدنية:

"ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد".

التعبير عن الإرادة في العقود

نصت المادة (33) على أن:

1. يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.

2. يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ، أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو المعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا.

حالات سقوط الإيجاب

المادة (36) أوضحت الحالات التي يسقط فيها الإيجاب، ومنها:

• إذا عدل عنه الموجب وفق المادة (35).

• إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا.

• إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول.

• إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول.

ثانياً: الشروط النظامية لصحة العقد

لكي يكون العقد صحيحًا ونافذًا، يجب توافر عدة شروط رئيسية، ومنها:

1. الرضا والأهلية: يجب أن يكون الطرفان مؤهلين قانونيًا للتعاقد، وخاليين من عيوب الإرادة.

2. المحل: نصت المادة (70) على أن محل الالتزام يمكن أن يكون نقل حق عيني، أو عملًا، أو امتناعًا عن عمل.

3. السبب المشروع: نصت المادة (75) على أن العقد يكون باطلًا إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع.

ثالثاً: أنواع العقود في النظام السعودي

1. العقود المسماة وغير المسماة

• العقود المسماة: نظمها النظام بشكل خاص مثل:

  • عقد البيع

  • عقد الإيجار

  • عقد العمل

• العقود غير المسماة: لم يتم تحديدها بنصوص خاصة، لكنها صحيحة إذا استوفت الشروط العامة للعقد مثل:

  • عقد التوريد

  • عقد التسويق الإلكتروني

2. العقود الرضائية والشكلية

• العقود الرضائية: تنعقد بمجرد توافق الإرادتين، مثل عقد البيع العادي.

• العقود الشكلية: يشترط القانون إتمامها وفق شكل معين، مثل عقد بيع العقارات.

3. العقود العينية

• لا تكتمل إلا بتسليم محل العقد، مثل:

  • عقد القرض

  • عقد الوديعة

4. العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة للجانبين

• العقود الملزمة لجانب واحد: يلتزم فيها طرف واحد فقط، مثل عقد الهبة.

• العقود الملزمة للجانبين: تُنشئ التزامات متبادلة على الطرفين، مثل عقد البيع والإيجار.

5. العقود الاحتمالية والفورية

• العقود الاحتمالية: تعتمد على حدث مستقبلي غير مؤكد، مثل عقد التأمين.

• العقود الفورية: يتم تنفيذها فورًا، مثل شراء سلعة من متجر.

6. العقود الزمنية (المستمرة)

• يتم تنفيذها على فترة زمنية طويلة، مثل عقد الإيجار أو عقد العمل.

رابعاً: المسؤولية العقدية

تعريفها

تعرف المسؤولية العقدية بأنها:

"مسؤولية الشخص المتعاقد بالتعويض للطرف الآخر نتيجة الإخلال بتنفيذ الالتزامات المبينة في العقد".

وفقًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، يجب احترام جميع الالتزامات التعاقدية، وفي حال الإخلال بها يجب تعويض الطرف المتضرر، سواء عينًا أو نقدًا، بناءً على تقدير المحكمة المختصة.

النصوص النظامية المتعلقة بالمسؤولية العقدية

1. المادة (107):

   • للمتعاقد المتضرر أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

   • للمحكمة رفض الفسخ إذا كان الإخلال غير جوهري.

2. المادة (94):

   • لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

3. المادة (95):

   • يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.

خامساً: بطلان العقد وآثاره

بطلان العقد

إذا وقع العقد باطلًا، فإنه لا يترتب عليه أي أثر قانوني، كما نصت المادة (81):

1. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

2. لا تسمع دعوى البطلان بعد (10) سنوات من تاريخ التعاقد.

آثار بطلان العقد

1. المادة (82): يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك، يُحكم بالتعويض.

2. المادة (83): إذا كان البطلان بسبب نقص أهلية أحد المتعاقدين، لا يلزمه رد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة.

3. المادة (84): إذا كان العقد في جزء منه باطلًا، يبطل هذا الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد لم يكن ليوافق على العقد بدونه.

سادساً: آثار فسخ العقد وانفساخه

الفسخ والانفساخ

1. المادة (111):

   • في حالتي فسخ العقد أو انفساخه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك، يجوز الحكم بالتعويض.

   • في العقود الزمنية، لا يكون للفسخ أو الانفساخ أثر رجعي.

2. المادة (112):

   • لا يُحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.

الالتزام بتسوية المنازعات

المادة (113) تنص على أن:

"لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية، ما لم يتفق على خلاف ذلك".

الخاتمة

تساعد معرفة أنواع العقود النظامية في تحديد الحقوق والالتزامات بدقة، وتفادي النزاعات المحتملة. كما أن اختيار نوع العقد المناسب لكل معاملة يضمن الالتزام النظامي ويساهم في حماية الأطراف المتعاقدة.
 

مكتب الظفيري – الخيار الأول في المملكة

📍 إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في السعودية، فإن مكتب الظفيري هو خيارك الأول.
سواء كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، مرافعة في قضية، أو دعم قانوني لشركتك، فإن مكتب الظفيري يُقدم لك الخبرة والاحترافية لحماية حقوقك وضمان مصالحك.

📞 تواصل معنا الآن:
🔗 اضغط هنا للتواصل مع مكتب الظفيري