تابعنا عبر
مرسوم ملكي رقم (م/11) بتشديد عقوبات جرائم التزوير في المملكة العربية السعودية
مقدمة: صدر في المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435 هـ، والذي يتضمن عدداً من العقوبات المشددة على جرائم التزوير.
تعريف جريمة التزوير: طبقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير، يُعرَّف التزوير بأنه:
أنواع العقوبات على جرائم التزوير: تتراوح العقوبات بين غرامة مالية والسجن المشدد على المزور، ويختلف نوع العقوبة وفقاً للأوراق التي تم تزويرها، حيث تختلف العقوبات في حال تزوير الأوراق الرسمية عن تزوير التوقيع أو التقارير الطبية أو الوثائق التاريخية.
تزوير الإقامة في المملكة العربية السعودية:
الإقامة هي المستندات النظامية التي تمنحها الجهات المختصة للأجانب القادمين إلى المملكة لأغراض مختلفة مثل العمل أو الدراسة.
تُشدد العقوبات على تزوير الإقامة لما لها من أضرار جسيمة تؤثر على الأمن والنظام داخل المملكة.
عقوبة تزوير الإقامة:
طبقاً للمادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، تُعاقب جريمة تزوير الختم الرسمي للدولة، أو ختام الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
تزوير جواز السفر في السعودية:
جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تمنحها المملكة للمواطنين، وتُعد بمثابة هوية شخصية لهم خارج المملكة.
عقوبة تزوير جواز السفر:
عقوبة تزوير جواز السفر في السعودية، سواء للمواطنين أو الأجانب، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي، وفقاً للمادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
تزوير الهوية الوطنية السعودية:
الهوية الوطنية هي بطاقة شخصية تُمنح للمواطنين السعوديين وتحتوي على معلومات أساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.
عقوبة تزوير الهوية الوطنية:
تطبق نفس العقوبة التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام الجزائي، وهي السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
التزوير للمقيمين الأجانب:
تساوي الأنظمة بين المواطنين والمقيمين الأجانب في عقوبات التزوير. ومع ذلك، يُشدد الحكم في حالات خاصة مثل تزوير الوثائق الرسمية ذات الصلة بالخزينة العامة.
عقوبة تزوير الوثائق التاريخية:
وفقاً للمادة الثامنة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، يعاقب من يزور وثيقة تاريخية بالسجن لمدة تصل إلى 8 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 80,000 ريال سعودي.
عقوبة تزوير المستندات المالية:
من يقوم بتزوير سندات أو أوراق ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
عقوبة إعادة استخدام الطوابع المزورة:
من يعيد استخدام طابع سبق تحصيل قيمته يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة تصل إلى 30,000 ريال سعودي، أو بأحد هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
تُعد جرائم التزوير من الجرائم الخطيرة التي تهدد مصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام. لذلك، فرضت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على كل من يتورط في التزوير، سواء كان ذلك في أوراق رسمية أو غير رسمية. وتشمل العقوبات السجن لفترات طويلة والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل منع الجاني من العودة إلى المملكة.
تحديد نوع الشركة ومعرفة الأسس والقواعد النظامية التي تُأسس وفقاً لها، حفاظاً على الحقوق والمراكز القانونية والتي تنشأ تباعاً لها مما يَّجب الأخذ بالحيطة والحذر عند اتخاذ قرار الشراكة بعدم التذرع بالجهل بما نص عليه النظام
تفاصيل المقال
الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن كُل ما يخص إيقاف الخدمات نظراً لما له من خطورة شديدة على حياة الفرد ، ونوضّح لك عزيزي القارئ مدى حرص المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على توفير سبل العيش الكريمة للمواطن والمقيم على أرضها
تفاصيل المقال
مع تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود والمعاملات اليومية، أصبح من الضروري تحديد موقع هذه الرسائل ضمن منظومة الأدلة النظامية في المملكة العربية السعودية حيث شهد العالم في العقد الأخير ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة
تفاصيل المقال
يُعدّ عقد العمل في السعودية مستندًا حيويًا يُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن بنودًا أساسية مثل تحديد الأجر، مكان العمل، ومدة العقد، بالإضافة إلى حقوق والتزامات الطرفين كما يُعتبر العقد ملزمًا قانونيًا ويجب توثيقه عبر منصة "قوى" الإلكترونية. يختلف العقد من حيث المدة
تفاصيل المقال