التقادم في النظام السعودي

التقادم في النظام السعودي يعني تجاوز المدة الزمنية لأي قضية وفي أي نوع من أنواع القضايا يحصل التقادم
فنراه في القضايا البسيطة وفي الجرائم المعقدة ويطبق في الجميع ولكن كل حالة لها فترة زمنية معينة
حسب النظام وفي مقالنا هذا سوف نعرف التقادم حسب حالاته وكيف تحسب الفترة الزمنية وما هي الإجراءات
المناسبة في كل حالة وما هو رأي الشرع بموضوع التقادم وسقوط الجريمة لنبدأ مقالنا بالفقرة الأولى :

ما هو التقادم في النظام السعودي؟.

التقادم هو تجاوز المدة الزمنية للعقد فيسقط الحق أو يكتسب الحق ، فهنا يجب أن نميز بين النوعين فالحق
الشخصي يسقط بمضي المدة وانتهاء زمنها فلا يمكن رفع دعوى أو المطالبة بحق  فيكون تنازل عن الحق بمرور
زمنها أما حق الملكية فهو حق مكتسب عن طريق التقادم المكسب.

التقادم المسقط يسقط الحق بسبب عدم المطالبة به أما التقادم المكسب تكسب به حقك لأنك تملكه بمعنى الحيازة لهذا الحق.

أغلب القضايا مدة التقادم فيها خمسة عشر سنة وخاصة إذا لم يرد نص خاص يبين المدة بكل وضوح ولكن
يوجد استثناءات فهناك حقوق تتقادم بمضي خمس سنوات وهي الحقوق الدورية مثل أجرة المباني والأراضي
الزراعية والفوائد والمعاشات والأجور وكذلك حقوق الأطباء والمهندسين والمهنيين بالرغم من أنها لقاء ما أدوه
من عمل بمهنتهم ودفعوا مصاريف على هذه الأعمال وتتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناعيين وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم وكذلك حقوق العمال عن الأجرة اليومية وغير اليومية ويجب الالتزام بالمدة التي حددها النظام.

تنقطع فترة التقادم إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الغير مختصة أو في حالة المطالبة القضائية أو بالحجز
أو إذا أعترف الدائن للمدين بحقه أو ترك له جزء من الدين أو مالاً كرهاً حتى إعادة الدين وهنا تسقط المدة
السابقة و تبدأ مدة جديدة مماثلة للمدة الأصلية وعلى أي حال تكون المدة خمسة عشر سنة

معنى التقادم في النظام السعودي (التجاري).

العلامات التجارية.

النظام التجاري في حالة وجود ملاحظات على العلامات التجارية في وزارة التجارة وقامت الوزارة بإعلام صاحب
العلامة فعليه أن يغير العلامة التجارية خلال مدة 90 يوما من تاريخ أعلامة حسب المادة 12 من قانون العلامات التجارية.

أما إذا كان لدى طالب التسجيل اعتراض على قرار الإدارة فلا بد أن يتظلم عند وزير التجارة خلال ستين
يوما من تاريخ العلم بالقرار وإذا رفض الوزير التظلم فلمتظلم كل الحق برفع الدعوى بديوان المظالم خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تبلغه بالقرار كما جاء في نص المادة (13) من نظام العلامات التجارية ونصت على
( لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه )
وإذا صدر قرار وزير التجارة برفض الطلب كان لصاحب الشأن تقديم شكوى مظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه .

التقادم في نظام الشركات.

حدد النظام مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني بالشركة

أيهما أبعد كما جاء في المادتين (78-3) و (165-4) من نظام الشركات.

التقادم في الأوراق التجارية.

دعوى مطالبة الكفيل حدد النظام مدة التقادم بثلاث سنوات لتقادم دعوى مطالبة الكفيل عن الحق الناتج عن كمبيالة بشرط

ألا يكون هناك مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي تعين من قبل وزير التجارة والصناعة

المادة (53) من نظام الأوراق المالية و حدد النظام ستة أشهر مدة رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر

،ويبدأ باحتساب هذه المدة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،كذلك لا تعقد دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعد

مضي ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه كما جاء في المادة (116) من نظام الأوراق التجارية .

ما هي مدة التقادم في النظام السعودي.

مدة التقادم هي المدة الزمنية التي جددها المشرع والتي يسقط بمضيها الحق أمام المحكمة

و يبقى موجود في ذمة الغير و تختلف حسب الحالة والنظام الواجب تطبيقه وفق ما يلي :

نظام العمل.

نظام العمل: حدد نظام العمل مدة التقادم بإثنا عشر شهراً بشرط أن تبدأ من أول يوم توقفت علاقة العامل بصاحب العمل

ورد ذلك في المادة (222-1) والتي تنص على أنه لا تقبل أي دعوى تتعلق بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناتجة عن عقود العمل

بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: هنا لا بد من التميز بين المعاملات التجارية أو التي لها طابع تجاري وبين علاقة الدوائر الحكومية بموظفيها

ووضع آلية الاعتراض على القرارات التأديبية والاعتراض على الفصل التعسفي وطلبات تعويض الموظفين نتيجة الفصل التعسفي

وبشرط أن يسبق المطالبة بالحق أمام ديوان المظالم للتظلم والاعتراض عند وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها،

ويجب إن يكون الاعتراض خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ويتم غض النظر عن هذه المدة

في حالة إقرار المدعى عليه بحق المدعي ، أو وجود عذر شرعي منع رفع الدعوى في وقتها مثل حالة الكوارث أو الحروب.

في المادة (8-1) أنه يجب أن يسبق رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية أو العسكرية التابع لها الموظف

خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يوجد عذر شرعي قاهر يثبت لدى المحكمة .

إذا رفضت الجهة الإدارية التظلم ،يجب على الموظف رفع دعوى أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ العلم

بالقرار أو بالمدة الباقية من العشر سنوات ،إذا لم تأخذ المحكمة قرار بها يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية

بعد مضي هذه المدة أو خلال ما تبقى من العشر سنوات حسب المادة (8-2) من نفس النظام ،

كذلك حدد النظام مدة التقادم للاستئناف والاعتراض على الأحكام الإدارية بثلاثين يوما تحسب من تاريخ تسلم الحكم.

و عند انتهاء الفترة بدون حدوث اعتراض يحكم بالصفة القطعية مثلما جاء في المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

معنى التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: يمكن للمتنافسين التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية

وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار كما يمكن للمتنافسين التظلم خلال مدة التوقف التي حددها النظام

في المادة 53من نظام المنافسات على ألا تقل عن خمسة أيام عمل ولا تزيد عن عشرة أيام ويمكن التظلم

أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من صدور القرار .

هل يسقط الحق بالتقادم شرعاً؟.

الحق لا يسقط بالشريعة الإسلامية ولا بأي شريعة سماوية واعتمد الفقه الإسلامي مبدأ التقادم على أنه مانع من سماع الدعوى بالحق

وليس سبب مسقط للحق الذي مر عليه الزمن.

القاعدة الفقهية تقول الحق لا يسقط بالتقادم لأن العقوبات وجدت للردع وتخويف المجرمين

وخاصة وقت تنفيذ الجريمة وتأخير العقوبة يذهب بمعنى الردع ولا نظن أن المجرم قد تاب وطهرت نفسه من الذنوب

وتابت إلى الله توبة نصوحة ، ولكن هذا القول يجافي الواقع .

التقادم لا يسقط الحقوق لقول عمر رضي الله عنه الحق القديم لا يسقطه شيء.

فالشريعة الإسلامية تقول القصاص والديه هو حق خالص للفرد ولا يسقط الإثم إلا بالعفو أو الصلح على المال أي الدية

ويقول بعض الأحناف سقوط الدعوى بعد تقادم العهد ليس بعلة التقادم المسقط وإنما بسبب الشهادة الغير صحيحة.

تعريف التقادم في النظام الجنائي.

معنى التقادم في النظام السعودي هو المدة التي يحددها قانون الدولة لتنفيذ العقوبة إذا لم تطبق خلال هذه المدة فإنها تسقط ولا يترتب على سقوطها أي أثر ، بمعنى آخر أنها الفترة الزمنية التي بانقضائها ينقضي الحق .

إذا تسقط العقوبة التي يجب أن تطبق على مرتكب الجريمة ، لأنه يجب أن تنفذ على المجرم خلال فترة زمنية معينة وإذا انتهت المهلة ولم تنفذ العقوبة أو التدبير الاحترازي يسقط الجزاء بالتقادم.

الحكمة من سقوط العقوبة بالتقادم.

• نسيان الجريمة : بعد انقضاء فترة زمنية طويلة يؤدي إلى نسيان الجريمة من قبل المجتمع ومن قبل أهل المجني عليه وتهدأ النفوس وفكرة الثأر.
• ضياع معالم الجريمة وأدلتها :بعد فترة من الزمن تضيع أدلة الجريمة وتختفي وقد يموت أحد الشهود وتكون شهادته ضرورية.
• معاناة الجاني :يعاني الجاني من الخوف والقلق من اكتشاف أمره وقد يكون سببا لمنعه من ارتكاب جريمة أخرى .
• الاستقرار النظامي :حيث أن العقوبة لا يجب أن تبقى مدى الحياة فالمجتمع يتنازل عنها بعد مدة معينة يحددها نظام الدولة.

عند وقوع جريمة وهروب المجرم أو عدم العثور عليه فإن العقوبة تسقط بعد مرور فترة زمنية وهذا يؤدي لاستقرار المجتمع  وعدم إثارة دوافع الانتقام .

في نهاية مقالنا معنى التقادم في النظام السعودي تمنى أن نكون أعطينا الموضوع حقه من كل النواحي المطلوبة وإذا كان لديك أي استفسار في هذا الموضوع الشائك موضوع التقادم نحن مكتب الظفيري بانتظار أسئلتك اتصل بنا.