عقوبة الإتجار بالبشر في النظام السعودي وأنواع الإتجار بالبشر، لا تفي حكومة المملكة العربية السعودية
بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الإتجار ولكنها تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك. حققت الحكومة
إنجازات رئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ؛ لذلك تمت ترقية المملكة العربية السعودية إلى قائمة المراقبة
من المستوى الثاني.
وقد أبلغت الحكومة بشفافية عن مجموعات بيانات شاملة ، تضمنت أعدادًا متزايدة بشكل كبير من المحاكمات
والإدانات بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، بالإضافة إلى أعداد الضحايا الذين تم تحديدهم وإحالتهم إلى الرعاية.
كما أدانت السلطات جنائيا وحكم عليها بالسجن لفترات مشددة اثنين من المسؤولين السعوديين المتواطئين في
جرائم الإتجار خلال العام.
تاريخ الإصدار1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ
فد زادت الحكومة السعودية من جهود إنفاذ القانون الشاملة. فقانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2009 يجرم
الإتجار بالجنس والإتجار بالعمالة وينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى
مليون ريال سعودي أو كليهما ؛ تشديد العقوبات في ظل الظروف المشددة ، بما في ذلك الإتجار الذي ترتكبه
جماعة إجرامية منظمة أو ضد امرأة أو طفل أو شخص من ذوي الإعاقة. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية ؛
ومع ذلك ، من خلال السماح بدفع غرامة بدلاً من السجن ، فإن العقوبات المفروضة على الإتجار بالجنس
لا تتناسب مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاختطاف أو السجن الباطل أو الاعتداء الجنسي.
يحظر قرار مجلس الوزراء رقم 166 حجز جوازات سفر العمال كجريمة جنائية أقل يعاقب عليها بالغرامات.
ما هي عقوبة الإتجار بالبشر في النظام السعودي ؟
قد نص النظام القانوني على أن يعاقب الفاعل وكذلك يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الإتجار
بالأشخاص، أو تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام
كما يعد إساءة استغلال شخص للتسول، والعمل أو الخدمة قسراً من جرائم الإتجار بالأشخاص ويعاقب من يثبت
ارتكابه لتلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة، أو بغرامة لا تزيد على(مليون) أو بهما معاً.
وذلك كما هة موضع بالمادة 2،3 من نظام مكافحة الإتجار بالبشر السعودي.
أنواع الإتجار بالبشر أو المتاجرة بالبشر في السعودية
الإتجار بالبشر ليس مثل تهريب البشر. يتم تهريب البشر بالتراضي ، بينما يتم الإتجار ضد إرادة الشخص.
هناك ثلاثة أنواع شائعة من الإتجار بالبشر:
- تجارة الجنس
- العمل القسري
- السخرة المنزلية
بالإضافة إلى الإتجار بالأعضاء البشرية.
القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من الإتجار بالبشر هي الزراعة ، والمطاعم ، والتصنيع ، والعمل المنزلي ،
والترفيه ، والضيافة ، وصناعة الجنس التجاري. يمكن أن يحدث الإتجار بين البلدان أو في مناطق داخل البلد.
وسيستمر الإتجار بالبشر ما دام هناك طلب على ضحاياه.
أسباب الإتجار بالبشر
- يعد أحد أهم أسباب التجار بالبشر في المملكة هو الانفتاح الاقتصادي، مما أدى الطلب على العمالة يتزايد
فزادت حالات العمل الفردي والعمل بالسخرة داخل المملكة.
- إلى جانب غياب واضح وتقصير في القوانين والعقوبات الرادعة للاتجار بالبشر في السعودية.
- غياب الوعي لدى الأفراد ضد مخاطر هذه الجريمة.
- نقص الوازع الديني لدى كثير من الأفراد.
- الفقر والحاجة وتدهور المعيشة لدى الكثيرين مما يجعل الطرق الغير مشروعة أسهل لجني المال.
ما هو الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية لمكافحة الإتجار بالبشر
- قام المسؤولون بتصنيف وتبادل بيانات إنفاذ القانون حسب نوع الإتجار وتفاصيل الحالة الشاملة ، بما في ذلك الإبلاغ
عن المتاجرين المحكوم عليهم والعقوبات المنصوص عليها.
- أفادت الحكومة أنها حكمت على جميع المتجرين المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات
(معظمهم تلقى سنة أو أكثر) ، بالإضافة إلى غرامات مالية ومصادرة الأصول الشخصية المستخدمة لتسهيل كل جريمة.
- كما أفادت الحكومة بإدانة ضابطي أمن عام سعودي وشريك غير رسمي بتهمة الإتجار بالجنس لقاصر
وحكمت على كلا المسؤولين بالسجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى غرامة قصوى قدرها 40 ألف ريال سعودي.
ومنع مغادرة البلاد لمدة ست سنوات بعد الخدمة.
نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص هيئة الخبراء
وقد وضعت السلطات السعودية نظام رادع لمكافحة الإتجار بالبشر من الأطر القانونية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والتقليل منها والحد منها ويمكنك الاطلاع المباشر على مواده ونصوصه من خلال الرابط التالي
نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص هيئة الخبراء
مكافحة الإتجار بالبشر ووزارة العمل – عقوبة الإتجار بالبشر في السعودية
كما يمكنكم الاستعانة بموقع وزارة العمل للاطلاع على قضايا الإتجار بالبشر عن طريق العمل القسري
للعمالة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن للعمالة الابلاغ من خلال الموقع.
الإتجار بالبشر النيابة العامة
تتولى النيابة العامة في السعودية البحث والتقصي والتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر، وحماية ضحايا الإتجار
بالبشر وحماية حقوقهم النظامية، وتوفير الأمان لهم ولعائلتهم، بالإضافة إلى التأكد من معاقبة خاطفيهم
وتوقيع أقصى العوبة عليهم والمنصوص عليها في نظام مكافحة الإتجار بالبشر،بالإضافة غفلى تتبع ومصادرة
متحصلات جرائم الإتجار بالبشر ومرتكبيها.
يمكنك التواصل مع مكتبنا والحصول على الإستشارات اللازمة اتصل بنا
لا تعليق