تعويض الضرر في النظام السعودي

تعويض الضرر في النظام السعودي تم إصدار القرار 1412/08/27 هـ الموافق : 01/03/1992 مـ فهناك أضرار تلحق بالشخص سواء كان ضرر معنوي او ضرر مادي وبهذه المقالة سوف نعرض لكم الفكرة ونقدم لكم تعريف كامل وما المطلوب فعله

التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي.

نبدأ اولاً بتعريف الضرر المعنوي أو النفسي أو الادبي هي ثلاث مصطلحات متشابهة تماما تعبر عن ذات المعنى.

ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي إلا أن المختصين في القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي.

بأنه ما يصيب الشخص المتضرر في شعوره أو عاطفته أو حتى كرامته أو عرضه وشرفه أو أي معنى أخر من المعاني التي يحرص
عليها الفرد وتسبب له الأذى. وهو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية.

وجميع التعاريف اتفقت على أن الضرر المعنوي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية. وان هذا الضرر لا يمكن لمسه
بالحواس لأنه متعلق بجانب غير مادي , لاقتصاره على الجوانب العاطفية الشعورية الكرامة وسمعة الشخص.

وطالما نتحدث عن ضرر واذى يصيب الانسان بصفة عامة , فلابد من توافر المسؤولية باعتبارها المنبع الأساسي لأي ضرر
يصيب الانسان, والمسؤولية عن الضرر المرتكب بحق أي شخص والتي تقوم على ثلاثة أركان أساسية نوضحها لك
عزيزي القارئ.

وهي…

الركن الأول. الإخلال بمصلحة المتضرر. وهنا يكتفي أن يمس الضرر مصلحة المتضرر فيسبب له الأذى.

كذلك الركن الثاني. أن تكون هذه المصلحة مشروعة , لان المصلحة عندما تكون غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام
أو الأداب فهنا لم يقم عنصر الضرر بشكل قانوني.

أيضا الركن الثالث. أن يكون الضرر محقق الوقوع, المقصد أي إذا كان قد وقع فعلاً او كان احتمال وقوعه في
المستقبل أمراً حتمياً فعناصر الضرر لم تتوافر بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل.

فهذه العناصر الأساسية الواجب توافرها للحكم بوجود ضرر والذي ينشأ عنه وقتها الحق في المطالبة بتعويض.
وهي تطبق على الضرر المعنوي والمادي أيضاً.

وفقهاء الشريعة الإسلامية والذي يستمد القضاء السعودي أحكامه منها اتفقوا على أن التعويض عن الضرر المادي.
وعلى مجازاة لقاء الضرر المعنوي ,

ولكن حدث خلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم بعد ذلك الفقهاء
لقسمين قسم يقول بعدم جواز التعويض والقسم الأخر يجيزه,

وهذا ما سوف نبينه في فقرتنا التالية التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي.

التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي.

إذاَ الفقهاء لم يختلفوا على وجود الضرر المعنوي ولكن الإشكالية التي يجدها القضاة في المملكة العربية السعودية وبالتالي لا
يحكمون بتعويض لمن تعرض للضرر إلا باستثناء حالات نادرة الحدوث جداً. وهي إثبات وجود الضرر المعنوي إضافة إلى
تقدير قيمة التعويض المناسب , فالحكم مبني على سلطة تقديرية يقررها القاضي وذلك وفقاً للقضية المقدمة له.

فسؤال عن التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي يطرح بكثرة وأصدرت المملكة العربية السعودية قانوناً
يسمح بتقديم تعويض مالي عن الضرر المعنوي أو النفسي. وذلك في الأمور التي لا ترتبط بالضرر المادي, ولذلك
تعتبر هذه الخطوة سابقة قانونية تذكر في قوانين والأنظمة السعودية.

وبعد ذلك تم وضع مجموعة من الضوابط التعويض المادي عن الضرر المعنوي , فهي مجموعة من الضوابط والمعايير
للتعويض المادي عن الضرر المعنوي خاصة إذا كانت الدعوى تقام للمطالبة بتعويض مادي عن ضرر معنوي. وهذه
الضوابط متعلقة أيضاً بثقافة المجتمع.

لأن الحديث عن الضرر المعنوي هو الحديث عن الجانب الاجتماعي للأذى والضرر. فهناك مجموعة من العوامل التي
تتداخل في الحكم ويؤخذ بها مثل قضايا ومسائل التشهير بمعنى أنه لو كنت شخص عادي لن يكون التعويض عن
الضرر مثل التشهير في شخصية مشهورة ولها مكانتها الاجتماعية كرجل أعمال مثلاً فالتعويض في هذه الحالة
يختلف ويؤخذ بعين اعتبار القاضي عند النطق بالحكم.

لطلب استشارات يمكنك التواصل مع مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية اتصل بنا:

متى يستحق التعويض.

يستحق المتضرر التعويض عن الضرر الذي أصابه عمداً , ويبدأ بالمطالبة بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به , وهنا
تنقسم الاجراءات التي يجب أن تقوم بها إلى قسمين.

الحق العام.

حيث يتوجه المتضرر إلى أقرب مركز شرطة , ويقوم بالتبليغ عن الضرر وهنا يأتي دور الشرطة بأن تقوم بإجراء تحقيق
ابتدائي. وبعد التحقيق الابتدائي ترفع إلى هيئة التحقيق الادعاء العام والتي تباشر الدعوى العامة في هذا
التحقيق ثم ترفع إلى المحكمة الجزائية ثم يقوم القاضي بالحكم بالحق العام والذي يكون غالباً بالسجن لمدة سنة
أو سنتين وفق تقدير القاضي.

الحق الخاص.

له طريق مختلف , حيث يذهب المتضرر إلى المحكمة مباشرة , لا يحتاج هنا إلى إبلاغ الشرطة أو الهيئة التحقيق.
ويقوم بالمطالبة بتعويض الذي يريده.

وهنا يقدر القاضي هذا الضرر ويقيمه , وهناك بعض الاضرار التي لا تخضع لسلطة القاضي وتقديره وإنما بناء على
الضرر. حيث تدور الكثير من القضايا حول التعويض أمام المحاكم الإدارية والتجارية والمدنية والجنائية , ولكن أكثر تلك
تتكون عن فعل وضرر مدني أو جنائي.

دعوى تعويض الضرر في النظام السعودي.

هي عبارة عن دعوى يقيمها الشخص المتأثر للمطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي لحق به نتيجة الاعتداء على حقه. وتبين من خلال دعوى التعويض في النظام السعودي والقانون السعودي
أنها دعوى التعويض ترفع في حال تم تضرر المدعي من فعل أو تصرف نفذه الشخص المدعي عليه.

بالإضافة إلى أنه يجب ان يكون الضرر ناتج عن الفعل الضار الذي اقامه المدعي عليه , بمعنى وجود علاقة تبادلية بين
الفعل الضار والضرر الناتج عنه. وإذا اثبت ذلك يصبح الحكم بالتعويض للشخص المتضرر , وغالباً ما يكون التعويض مالياً.
وذلك لان المال هو افضل تعويض يخصل عليه الفرد المتضرر.

وحتى تقوم برفع دعوى التعويض في النظام السعودي فأننا ننصحك بالتواصل مع أفضل محامي تعويضات من
مكتبنا الأنجح في المملكة العربية السعودية مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية فمحامي مكتبنا لديه الخبرة
الكافية والاطلاع على كافة القوانين والأنظمة فيباشر لك بإجراءات دعوى التعويض ويعمل بجهد وخبرة من أجل
كسب الدعوى وإنصاف حقك بعد الضرر الذي لحق بك.