النظام التجاري السعودي
في الآونة الأخيرة استحوذت التطورات الاقتصادية والتجارية في جميع البلدان العربية.
ولذلك كان لا بد لنا من توضيح النظام التجاري السعودي لعملائنا الكرام في مقالنا اليوم ولو بشكل مبسط وموجز.
لعلها تكون اشراقة أمل للمتطلعين لمستقبل تجاري زاهر وسنأتي على توضيحه وفق ما تمليه نشأته حتى الوقت الحالي.
النظام التجاري السعودي تاريخ الإصدار1350/01/01 هـ الموافق : 18/05/1931 مـ
عند حديثنا عن النظام التجاري السعودي. فإننا بذلك نتحدث عن مفهوم شامل نغطي به الكثير من الخدمات المشروعة قانونيا.
والتي وجدت بهدف تنفيذ الأعمال التجارية وربح الأموال من بيع وشراء البضائع والخدمات المختلفة.
وهناك ما يدعى بحقوق الملكية الفكرية والتي تعد من الأمور الحساسة التي تتعلق في الصناعات الإبداعية كالطباعة والنشر وصناعة الموضة.
كذلك المصانع التي تنتج ابتكارات جديدة. حيث أن كل الأعمال التجارية سواءٌ المحلية منها أو الدولية يتم تنظيمها
وفق عقود رسمية بموجب القانون المتبع في المملكة العربية السعودية. ويشرف عليها مُحامون مختصون.
كما أن قانون التجارة من المجالات الواسعة للممارسات القانونية التي تتعامل مع القوانين المتعلقة بالشركات والأفراد والتجار العاملين في التجارة والمبيعات.
ويشار إليه أيضا في بعض الحالات باسم قانون المعاملات. أضف لذلك يتفاعل القانون التجاري مع المجالات الأخرى
بما في ذلك التنظيم البيئي والعقارات وقوانين السلامة.
بالإضافة إلى ذلك عمل قانون التجارة على تحرير الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي.
كما تم تأسيس الهيئة العامة للاستثمار الحكومية مهمتها الترخيص بموجب القانون لكافة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة العربية السعودية.
وكان لهذه الأسباب دورا بارزا في تطوير النظام التجاري في المملكة بشكل عام والتحكيم بشكل خاص.
حيث قامت المملكة العربية السعودية بإعداد وتطوير النظام التجاري كي تجعله في نهضة مستمرة نحو تحقيق المستقبل المشرق والمفعم بالنجاحات لكافة مواطنيها
من الأفراد والتجار وأصحاب الشركات وغيرهم. فإن التجارة تعد من الموارد الهامة لأصحاب ذوي الدخل وتجعلهم يعيشون برفاهية.
كونها تحقق لهم متطلبات الحياة.
ويمكنكم التواصل مع مكتبنا مكتب الظفيري للحصول على معلومات تفصيلية حول نظام التجارة السعودية من قبل محامي متخصص في هذا المجال
من صاحب الدراية التامة والخبرة في نظام التجارة في المملكة العربية السعودية اتصل بنا.
تعريف النظام التجاري السعودي.
يعرف النظام التجاري السعودي على أنه القانون المنبثق عن النظام الخاص الذي ينظم كافة الأعمال التجارية.
وقيام التجار في أعمالهم التجارية. حيث تكون مهمته تعين تلك الأعمال ضمن أي نطاق تندرج أعمال تجارية رئيسية. أو أعمال تجارية بالتبعية.
كما يعمل القانون التجاري على تبيان خاصيتها. وكيفية العمل بها وفق الأنظمة والقواعد التي رسمتها أصول التعاملات التجارية.
ويمكن أن نستنتج وفق هذا التعريف ما يلي:
- إن النظام التجاري في السعودية يندرج في قواعد القانون الخاص في أول تكوينه.
- مهمته البحث في الأعمال التجارية التي يعدها القانون أعمال التجارية.
- كما أنه لا ينفذ هذا القانون إلا على مجموعة معينة من التجار وفق قواعد وأصول معينة يعلنها قانون التجارة في السعودية.
وبالتالي النظام التجاري السعودي يحكم الأعمال التجارية والتجار. ونرى بأن أشخاص القانون التجاري ليسوا الأشخاص الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية فقط.
بل من الممكن أن يمتد وصف تاجر لبعض الأشخاص المعنوية التي تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية أيضا.
ونعني بذلك الشركات. حيث يقوم التاجر بالاستعانة ببعض الأموال المادية والمعنوية في مزاولته لمهنته التجارية التي يتكون المحل التجاري أو المؤسسة التجارية من مجموعها.
كما ينقسم النظام إلى جزئيين الأول هو القانون التجاري التقليدي. والثاني القانون المتعلق بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
ويتكون النظام التجاري بالمعني الواسع من هذين الجزئيين. وهو فرع من فروع الأنظمة المختلطة.
ومع ذلك فإننا نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة على أنه فرع من فروع القانون الإداري مع قصر النظام التجاري على المعنى التقليدي لهذا الاصطلاح.
كذلك يستخدم التاجر الأوراق التجارية كأدوات من أجل الوفاء والائتمان ولتسيير نشاطه التجاري. ويجد نفسه مضطراً لإبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك تمثل البنوك عونا للتاجر في حصوله على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. وعند عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها.
فيكون اعلان إفلاسه عقوبته وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة عليه وسيحتاج لخدمات
نظام الشركات السعودي.
إن أبرز أهداف نظام الشركات السعودي الجديد هو تعزيز مبادئ الحوكمة في الشركات. وتيسير كافة الإجراءات النظامية للشركات المتوسطة والصغيرة. والحد من المنازعات التجارية من خلال توضيح المبادئ والأسس التي لا بد أن تتخذها الشركات لتسيير مصالحها التجارية. استقطاب رؤوس الأموال بأقل التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد منحت هذه التغييرات المناخ الاقتصادي الملائم لما تشهده السعودية من تطور تجاري كبير. ولا سيما في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وتعزيز مبادئ الحوكمة. التي تمنح الجهات الرقابية إمكانية إيقاع العقوبات على من يخالف أحكام النظام بعد إنهاء إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة.
أبرز النقاط التي سنوضح من خلالها نظام الشركات السعودي.
- تم استحداث شركات مساهمة بسيطة و عمل على الغاء شركات المحاصصة. واتخذت الشركات في المملكة العربية السعودية ستة أشكال وهي كالتالي: شركات التضامن. شركات التوصية البسيطة. وشركات التوصية بالأسهم. شركات المساهمة. وشركات المساهمة البسيطة. شركات ذات مسؤولية محدودة.
- عمل النظام الجديد للشركات على تغيير الشروط المفروضة على الشخص الواحد من أجل تأسيس شركة مساهمة بسيطة. تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة.
- سمح النظام الجديد بتأسيس عدد من الشركات الغير ربحية التي تهدف إلى التطوير والتنمية.
- سمح النظام الجديد للشركاء أو المساهمين بتضمين الأحكام الإضافية في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. وذلك بشرط ألا تكون متعارضة مع نظام الشركات أو لائحته التنفيذية.
- تم وضع مسؤولية كبيرة على عاتق مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها عند اتخاذ كافة قراراتهم. كما ركز نظام الشركات السعودي على تقديم مصالح الشركة بالدرجة الأولى وتفادي إبرام العقود التي من شأنها أن تنفع أقارب مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها.
- سمح نظام الشركات السعودي للشركات القابضة سواء شركة مساهمة أو كانت ذات مسؤولية محدودة) بممارسة أي نشاط اقتصادي يتناسب مع طبيعتها.
- ألغى نظام الشركات السعودي إمكانية إنهاء شركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام عند بلوغ حجم خسائر الشركة نصف رأس مالها. ولم يعم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الخسائر. ومنح نظام الشركات الحق لكل شريك في الشركة بالمطالبة بإنهاء الشركة من الجهة القضائية.
- كما استثنى النظام ضرورة تعيين مراجع للحسابات من قبل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلا في حالة كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
- في نظام الشركات السعودي تم الغاء الحد الأقصى لعدد الأعضاء لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة. وبالتالي تم ترك خيار تحديد الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة للنظام الأساسي للشركة.
- ألغى نظام الشركات السعودي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحد الأقصى لعدد الشركاء والذي لا يمكن أن يزيد عن الخمسين شريكا. كما سمح بأن يتم تأسيس وامتلاك أكثر من شركة ذات المسؤولية المحدودة.
نظام المحاكم التجارية.
صدر نظام المحاكم التجارية الذي يتكون من 96 مادة من أجل تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق الموازنة بين الكفاءة للأداء وفعاليته لمواجهة تدفق القضايا التجارية كما ونوعا.
حيث تم تقسيم النظام إلى (11) باب متضمن مجموعة من الأحكام العامة المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم التجارية بشكل خاص كالاختصاص النوعي والمكاني. إجراءات تقديم الدعاوى. وكافة الأنواع للأدلة التي تقدم في هذه الدعاوى. وآليات الاعتراض على الأحكام.
وإلى جانب هذه الأحكام العامة إلا أن نظام المحاكم انفرد بأحكام خاصة يمكن تصنيفها إلى مرحلتين: مرحلة قبل الوصول إلى المحكمة التجارية. ومرحلة بعد الوصول إليها. وذلك بهدف تقليل أمد التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع.
كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري.
مما لا شك به بأن سيؤثر نظام المحاكم التجارية على الآلية التي يتم بها صياغة العقود التجارية. كونه رسم مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع متعددة. كما أنه قام بتخصيص بعض البنود وأضاف عليها شرعية قانونية كنقل عبء الإثبات وغيره.
كما ينعكس أثره أيضاً على عملية التفاوض عند حدوث خلاف. وذلك لأنه قام بتحديد عدد من الآليات والطرق. كما فرض عدد من الأحكام الإلزامية عند طلب اللجوء إلى المحكمة التجارية. والتي تشجع خيارات قانونية بديلة ليتم حل الخلاف قبل الوصول إلى المحكمة التجارية.
كما استهدف نظام المحاكم التجارية تقليل مدة الدعوى أمام المحكمة التجارية. وذلك لأن الواقع التجاري يتطلب ذلك. كما يتفق الهدف مع متطلبات العدالة لارتباط هذه القضايا بالأموال وما قد يطرأ عليها.
لا تعليق