تعتبر جريمة الإختلاس في النظام السعودي من الجرائم التي لها تأثيرات كبيرة على المال العام.
وبالتالي تم فرض عقوبات متعددة على هذه الجرائم. وذلك من أجل مكافحتها والحد منها.
وكذلك للحفاظ على المال العام للدولة. ويعاقب القانون في المملكة العربية السعودية بأشد العقوبات على جرائم الإختلاس.
التي يمكن أن تصل إلى السجن ودفع الغرامات المالية. وذلك نظراً لخطورتها على الدولة والمجتمع.
تعرف جريمة الإختلاس في النظام السعودي على أنه استيلاء على أموال عامة تعود إلى الجهات الحكومية بسرعة وبسرية تامة.
حيث يتم نقل حيازة المال إلى حيازة الجاني بشكل تام.
ويعد المرسوم الملكي رقم (43) الصادر بتاريخ 29/11/1377م هو الإخطار العام لجرائم الإختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة
وإن جريمة الإختلاس في النظام السعودي هي من صور الفساد المالي. والتي من الممكن أن يقوم بها موظف عام بحق أموال جهة يعمل لديها
وبالتالي الأموال العائدة للدولة.
وإن الإختلاس بجوهره في المعنى العام هو سرقة لكن هناك فرق بينه وبين السرقة بالركن المادي.
وتقوم السرقة على أخذ المال الذي يملكه الغير وبدون رضاه. وهنا المال الذي تم أخذه ليس بحوزة السارق.
وذلك بخلاف الإختلاس الذي يكون المال فيه بحوزة الجاني بالأساس.
حيث يستولي على هذه المال العام موظف يُسلم المال العام إليه من أجل إدارته أو غير ذلك.
أنواع جريمة الإختلاس في النظام السعودي
- النوع المادي: ويتحقق هذا الركن عندما يقوم الفاعل والذي يكون موظف عام بالاستيلاء على مال عام منقول من أجل تملكه.
- النوع المعنوي: هو قصد الفاعل الجرمي أي عندما ينوي الجاني أن يتملك هذا المال العائد للجهة العامة.
وبحسب النظام والقانون في المملكة العربية السعودية إن الإختلاس هو جناية بكل أشكالها أو صورها.
ويعتبر من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى محامي خبير بقضايا الإختلاس.
وبالتالي من الضروري عن تعرضك عزيزي القارئ لأي مسألة قانونية تتعلق بجريمة الإختلاس في النظام السعودي.
تواصل مع أقوى المحامين الجنائيين المتخصصين في قضايا الإختلاس والذين تجدهم لدى مكتب الظفيري للمحاماة .
أصحاب الخبرة الطويلة في الترافع في قضايا الإختلاس وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء.
ففي أي مكان في السعودية وعند تعرضك لأي قضية اختلاس يمكنكم التواصل مع مكتب الظفيري اتصل بنا
الفرق بين الإختلاس والسرقة.
بشكل عام الإختلاس يعني أن يتم سلب الشيء بسرعة وسرية. وفي القانون يُعرَّف على أنه الاستيلاء على مال عام من قبل موظف يضع يده عليه. ورغم أن الإختلاس لا يخرج في جوهره عن كونه سرقة. إلا أنه بين الإختلاس والسرقة اختلاف في العناصر والأركان. فالسرقة هي الأخذ لمال منقول مملوك للغير من دون رضاه. أما بالنسبة الإختلاس فهو أن يتم الاستيلاء على مال عام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.
ومن ثمَّ إن الأركان لجريمة الإختلاس هي:
- توافر (فعل الاستيلاء) الركن المادي.
- أن يكون فعل الإختلاس صادر من موظف عام.
- أن يكون الاستيلاء على المال العام تحت يد نفس الموظف.
- أن يتوافر الركن المعنوي أو ما يُسمى بالقصد الجنائي وهو الثبوت لنية الاستيلاء على مال عام وتملكه لدى الموظف.
أما بالنسبة السرقة فتتوافر بحق أي شخص يستولي على مال منقول مملوك للغير من دون علمه أو رضاه.
إثبات جريمة الإختلاس.
وفقاً للشريعة الإسلامية إن الإختلاس هو خيانة للأمانة. وذلك لأنه يتوجب على الشخص المؤتمن على المال من أي جهة عامة.
المحافظة عليه وألا يخون الأمانة وإلا فيجب أن يعاقب على خيانة الأمانة.
وفي النظام السعودي تختلف خيانة الأمانة عن جريمة الإختلاس وذلك في عدة أمور.
ومن أجل أن يتم إثبات جريمة الإختلاس في النظام السعودي يجب تحقق ما يلي:
- أولاً تحقق صفة الموظف العام في الجاني.
- أن يقوم الجاني بإدخال المال الموجود بحيازته في ملكيته.
- إرادة الجاني بتملك المال مع علمه بأن هذا المال تمتلكه الجهة العامة.
وبالتالي ليتم ثبوت جريمة الإختلاس في النظام السعودي.
لا بد من توفر شروط التي تم ذكرها أعلاه من أجل أن يتم فرض العقوبة عليها.
وتحقق الأركان لهذه الجريمة. وتحتاج هذه القضايا إلى خبرة واسعة ومتعمقة بكل تفاصيلها من أجل أيجاد الحل المناسب لها.
ويمكنكم الاستعانة بأفضل محامي في مكتبنا محامي مختص بقضايا الإختلاس بكل تفاصيلها وتشعباتها.
متخصص بقضايا اختلاس من مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية مرخص من قبل الهيئة السعودية للمحامين في المملكة العربية السعودية.
الذي يتملك قدرة عالية على تحليل القضية ودراستها وإيجاد الحل المناسب لها.
إختلاس المال العام في النظام السعودي.
في الوقت الحاضر يعد اختلاس المال العام هو من أكثر صور الفساد.
وذلك لأن الاستحواذ عليها يعمل على حرمان الدولة من تلك الأموال. مما يسبب ضرر في خدمات المجتمع والأفراد.
ولذلك فإن الإختلاس هو قيام الجاني بأخذ مال أو شيء الموجود تحت حيازته.
بموجب وظيفته فيقوم باستعماله أو استغلاله دون وجه مشروع.
وبالنسبة للمنظم السعودي لم يحدد نظام خاص بالإختلاس. كما فعل في ذكر نظام كامل لجريمة الرشوة.
بل نص على عدد من العقوبات للاختلاس في نصوص متفرقة من القوانين. كقانون الإجراءات الدوائية.
وقانون تأديب الموظفين. وقانون الخدمة المدنية.
وتكون عقوبة الإختلاس بموجب العقوبات المقررة حالياً في المملكة العربية السعودية كما يلي:
- حكم الاستيلاء على مال عام من قبل موظف عام اختلس أو قام بالمشاركة في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته. السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام. أو غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بالعقوبتين معاً. كما يعاقب من استولى أو شارك في استيلاء على مال عام. بحكم عمله أو قام بالتصرف فيه بغير حق. وسهل ذلك لغيره بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
كما يؤكد القانون الاستمرار بالقضايا الجنائية ضد المختلسين حتى في حالة الوفاة. ويُلزم الورثة وأقارب الأقارب والمستفيدون بسداد المال.
ويجوز لمكتب التحقيق والادعاء العام مطالبة المحكمة الجنائية بمنع الموظفين المتهمين بتهم الفساد من السفر لحين انتهاء التحقيقات. كما يمكن منع المشتبه بهم أيضاً من صرف الأموال المشكوك فيها لمدة تصل إلى 20 يوماً. ولكن يجب أن تطلب أمراً من المحكمة لفترات تعليق مطولة.
لا تعليق