القضايا العمالية في النظام السعودي

القضايا العمالية في النظام السعودي تعتبر من أكثر القضايا التي تضج بها المحاكم بالمملكة، فإن النسبة تستمر في التزايد بشكل

كبير في مختلف المناطق السعودية وإن الرياض هي من أكبر المناطق المتصدرة في المحاكم العمالية بها في نصيبها

من عدد القضايا، حيث أن كل من المحكمة العمالية بجدة والشرقية ومكة مع الرياض يحصلون على نسبة تصل

إلى 67% من نسبة القضايا العمالية بوزارة العمل ..

اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال السعودي الجديد

إن اللائحة التنفيذية لنظام العمل والعمال السعودي الجديد هي التي يتم العمل بها في المملكة والتي تشهد

دائمًا التعديلات على المواد الخاصة بها، حيث أن الهدف من ذلك هو حماية العمالة من أي مشكلات قد يتعرضون

لها نتيجة لعدم وجود نظام ثابت من خلاله يتم تنظيم الحقوق الخاصة بالعامل وصاحب العمل في آن واحد وبالتالي

دعم مصلحة العمل بالكامل.

فإن وزارة العمل تشير في المادة السادسة من نظام العمل السعودي تشير إلى أن تلك اللائحة يتم العمل

بها على كل أشكال العمالة ومنها العمالة المؤقتة والدائمة أو العمالة الموسمية، مع عرض كافة بنود الحقوق

والواجبات المحددة في العمل مع توضيح القواعد التأديبية في العمل، إضافة إلى إقرار العطلات الرسمية مع

توضيح الساعات المتعلقة بالعمل الإضافي.

توضح اللائحة في نظام العمل هيئة الخبراء ساعات العمل المقررة وأوقات الراحة والوقت المخصص للراحة الأسبوعية،

مع حماية العامل من خلال قواعد السلامة الشاملة إصابات العمل والصحة المهنية، وعرض التعويضات التي يتم

إقرارها في حالة تعرض الموظف أو العامل لأي من إصابات العمل، ويتم إقرار في اللائحة كافة التعليمات التي

يشير إليه الوزير.

متى باشرت المحكمة العمالية تقديم شكوى بها؟

تم إنشاء سبع محاكم عمالية في مختلف المناطق في المملكة، حيث أنها شملت المحكمة العمالية بالرياض،

المحكمة العمالية بالدمام، المدينة، جدة، مكة، ابها، بريدة والمحكمة العمالية بالدمام، كان ذلك بداية من العشرين

من شهر صفر لعام 1440هـ مع توفير الكثير من الدوائر العمالية في مختلف المناطق سواء في تلك المناطق أم غيرها من المناطق المختلفة.

وإن الهدف من المحكمة العمالية تقديم شكوى بها وفض المنازعات التي تتعلق بمشكلات العمل المختلفة،

مع إقرار العقوبات وغيرها الأحكام المتعلقة بقضايا تعويضات إصابات العمل، ومختلف القضايا العمالية

القضايا العمالية في النظام السعودي

إن وزارة العدل بخصوص قضايا عمالية في السعودية تسعى بشكل دائم إلى أن تكون مدة القضايا العمالية قصيرة

بشكل كبير حيث تم إصدار النظام 1412/08/27 هـ الموافق : 01/03/1992 مـ حتى يتم رد الحقوق في الوقت المناسب دون ترك القضايا لفترات أكبر من اللازم، والعمل بشكل دائم على

تطوير أداء المحاكم العمالية لكي تقدم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين في مختلف قطاعات العمالة في الدولة.

ومن ضمن عوامل التطوير الهامة التي سعى إليها وزير العدل السيد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تكون البيئة

التي يتم العمل بها في القضاء العمالي هي بيئة رقمية بالكامل، مع رفع الكفاءة داخل مشروعات رفع دعوى

الاستئناف دون الحاجة إلى ورق، وبالرغم من ذلك كان هناك الكثير من التحديثات لكي يتم تطوير نظام العمالة بالمملكة.

حتى أنه تم وضع الكثير من القضايا والأحكام التي يكون فيها حق العامل نافذ ولا يحق الاعتراض عليها بشكل أو بآخر

من طرق الاستئناف المتنوعة، فإن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة بأن يتم تحقيق العدالة الناجزة لكافة العاملين في البلاد،

وبذلك يتم تطوير كافة الجوانب القضايا العمالية في السعودية.

كم مدة القضايا العمالية؟

اهتم وزير العدل أن تكون مدة القضايا العمالية قليلة للغاية بالمقارنة بالسابق، حيث أن القضايا التي من الدرجة

الأولى هي هذا النوع من القضايا، حتى أن لا تتجاوز مدة تلك القضايا لا تتخطى 30 يوماً، حتى إن القضايا في

المتوسط تنتهي في 22 يوم فقط وبالتالي فإنها تعد من أكبر الإنجازات التي وصلت إليها الوزارة بإدارة حكيمة

ومتطورة بشكل مستمر.

الاستئناف في المحاكم العمالية في القضايا العمالية في السعودية

إن الاستئناف في المحاكم العمالية تم تطويره بشكل كبير في المحاكم المختلفة في كافة الدوائر داخل المملكة

فإن هناك الكثير من التعديلات التي تم استحداثها في النظام السعودي بصورة مستمرة، حيث أنه يمكن رفع

دعوى استئناف بشكل استثنائي لكل من صاحب العمل أو العمال كل هذا أمام الدوائر المختصة بالقضايا العمالية.

هناك أكثر من فقرة تنص على تفعيل الاستئناف في القضايا العمالية بشكل سلس وسريع للغاية حتى لا تتجاوز

القضية ثلاثين يومًا كما أشرنا في السابق، فإن الفقرة (و) من نص المادة تشير إلى أنه يتم النظر بشكل دقيق

في القضايا العمالية في السعودية التي تزيد عن 200 ألف ريال، مع إمكانية رفع دعوى استئناف على قضايا

أصحاب العمل.

إمكانية رفع دعوى استئناف ضد القرارات التي تصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما عن الفقرة (هـ)

هي التي تختص بالاستئناف في القضايا العمالية التي يتم طلب فيها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام

العمل، والقضايا التي يتم فيها طلب مبالغ تصل إلي مليون ريال سعودي.

ما هي أحكام المحكمة العمالية التي لا يقبل الاستئناف عليها؟

تشير وزارة العدل ان هناك أحكام المحكمة العمالية لا يمكن الاعتراض عليها بصفة الاستئناف والتي وصل عددها إلى ستة أنواع مختلفة من القضايا العمالية في السعودية، وتشمل تلك القضايا النقاط التالية:

• المطالبة بشهادة الخدمة.
• القضايا التي يتم المطالبة فيها بمبالغ أقل من 20 ألف ريال.
• عند طلب العامل للأوراق والمستندات الخاصة به التي توجد عند صاحب العمل.
• القضايا التي يتم فيها الاعتراض من العامل على أي من قرارات صاحب العمل، عدا القرارات التي يتم فيها فصل العامل.
• عند الاعتراض على القرارات المتعلقة بلجان عمال الخدمة المنزلية والهيئات التي في نفس حكمهم.
• الدعاوى الخاصة بكل من أصحاب العمل أو العمال التي من شأنها التظلم في القضايا التي لم يتم قبول اعتراضهم فيها ضد أي من الأجهزة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا في حالة ما إن كانت الدعوى تتعلق بالتعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، أو المتعلقة بالاشتراكات أو بوجوب التسجيل.

كيف يتم رفع صحيفة دعوى المحكمة العمالية؟

يمكنك رفع صحيفة دعوى المحكمة العمالية من خلال الموقع الإلكتروني بوزارة العدل، وتحتوي الصحيفة على الخانات

التي تقوم بملئها والتي تشمل اسم المدعي والمدعي عليه، مع كتابة وكلاء الطرفين أو المحامين عنهم،

بعد ذلك تقوم بكتابة الغرض من الدعوى وإسناد الدعوى مع عرض المحكمة التي تريد اللجوء إليها،

من ثم الحصول على رقم إلكتروني للدعوى مرتبط بالمحكمة التي تم اختيارها

لكي تتابع من خلاله مسار الدعوى في المحكمة بصورة آلية وبسيطة.

القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب

هناك الكثير من العمالة التي تقوم بتوثيق أوضاعها بشكل قانوني داخل المملكة ولكي يتم ذلك يجب التعرف على

كافة القرارات الأخيرة في السعودية إلغاء بلاغات هروب حيث أن هيئة الجوازات توضح كافة الشروط المطلوبة في

تسجيل بلاغ الهروب وهي أحد القضايا العمالية في السعودية، أو تلك الحالات التي يقوم فيها العامل بالتغيب عن

مكان العمل أو المنزل في العمالة المنزلية.

ما هي طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد؟

إن طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد يقوم صاحب العمل أو الوكيل عنه أو الشخص المفوض من صاحب العمل

بالذهاب إلى أحد المقرات التابعة لهيئة الجوازات، وهناك بعض الوثائق الهامة التي يتم تقديمها للهيئة بعد تقديم

طلب إلغاء الهروب أو تغيب العامل وهذه الأوراق هي:

• صورة وأصل من جواز سفر الوافد.
• بطاقة الهوية الوطنية مع توفير صورة منها.
• توفير صورة وأصل بطاقة الإقامة.
• ملئ نموذج إلغاء بلاغ التغيب.
• عدم حضور جلسات مكتب العمل

الاجراءات التي يتم اتباعها في القضايا العمالية

هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها في القضايا العمالية في النظام السعودي في حالة عدم حضور جلسات مكتب العمل

سواء كان لصاحب العمل أو العامل، فإن لم يحضر صاحب العمل فإنه يتم وقف كافة الخدمات التي يقدمها من خلال

وزارة العمل، ويمكن أيضًا أن يقوم العامل بنقل كافة الخدمات إلى صاحب عمل آخر دون الأخذ بموافقة صاحب العمل الحالي.

وكل ذلك في حالة عدم حضور المدعي عليه في المواعيد الأولى المحددة لتلك الجلسات، وبذلك يتم تطبيق

الدعوى وتحقيق متطلبات المدعي في حالة ما إن كانت أسناد الدعوى مطابقة لما جاء في قانون العمل السعودي 2020.

هل يمكن تقديم بلاغ هروب للمرة الثانية؟

هناك بعض الشروط التي وضحتها الجوازات في القضايا العمالية في السعودية المتعلقة بالمكفول، حيث تشمل

تلك الشروط النقاط التالية:

• أن تكون الإقامة سارية.
• أن يكون تقديم بلاغ الهروب مرة واحدة لكل مكفول، أي أنه لا يمكن تقديم بلاغ هروب للمرة الثانية.
• لا يمكن إلغاء بلاغ الهروب عبر أبشر، لكن يجب في خلال 15 يوم من تاريخ البلاغ أن تقوم بمراجعة الإدارة الخاصة بالوافدين.
• أن لا تكون قد صدرت تأشير خروج نهائية للعامل.
• في حالة تخطي 15 يوم من تاريخ البلاغ لا يمكن إلغاؤه ويطبق على المكفول نظام الترحيل النهائي من المملكة.

عقوبة الترحيل من السعودية في القضايا العمالية في السعودية

إنه في مختلف القضايا العمالية في النظام السعودي يتم مخالفة كافة المنشآت التي تقوم بتوظيف من هم مخالفين

لنظام العمل بالسعودية بشكل صارم للغاية، سواء بالتستر عليهم أو تقديم لهم أي أشكال المساعدات التي

تدعمهم في مخالفة النظام السعودي.

وتم التحذير من تشغيل أي من أشكال العمالة المتغيبة والتي عليها بلاغات حيال تغيبهم، خاصة العمالة المنزلية،

وفي حالة مخالفة المنشأة لتلك التعليمات فإنها تعرض نفسها للمخالفة المالية والإدارية، كما تهيب الدولة إلى أن

كافة المواطنين يجب أن يتعاونوا في الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمل بالمملكة.

يتم تنفيذ عقوبة الترحيل من السعودية للوافدين في حالة مخالفة الأنظمة الخاصة بالمملكة.

حيث يتم ترحيل الوافد نهائياً عن المملكة دون رجعة في حالة مخالفة نظام العمل مع مراعاة تطبيق العقوبة عليه

في حالة ما إن كان عليه أي مخالفة في القضايا العمالية في السعودية.

وإننا في مكتب الظفيري للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب قانوني سعودي مرخص من قبل الهيئة السعودية للمحامين في المملكة العربية السعودية

نؤكد التزامنا بهذه القضايا حتى تحقيق العدالة وأخذ الحقوق كاملة من خلال أمهر المحاميين إذا كان لديك أي استشارة

لا تتردد في التواصل معنا اتصل بنا